وقد هدفت الزيارة إلى تعزيز الفهم العملي لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة، ومناقشة كيفية تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، ولا سيما في السياق الفلسطيني. كما أتاحت الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على تجربة إحدى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الرائدة في مجال التوثيق القانوني، والمناصرة، واستخدام آليات الحماية والمساءلة.

وخلال الزيارة، ناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة على مختلف المستويات من الناحية العملية، بما في ذلك بما في ذلك دور مؤسسات حقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات، وتحليل الوقائع في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوظيف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لرصد مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، والدفاع عنها، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تمسها.

وتعكس هذه الزيارة التزام المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتطوير التعليم القانوني العملي، وتعزيز انخراط الطلبة في قضايا القانون الدولي  من ناحية تطبيقية، وبناء قدراتهم في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة أن هذا النشاط يأتي في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.