مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبيَة وفق القوانين النافذة في فلسطين

إعداد: نغم باسل مصطفى سلامة، بإشراف: د. علي السرطاوي

الملخص

دراسة الأخطاء الطبيَة وقضاياها وأشكالها وملفاتها سواء في فلسطين أو غيرها تطول، وذلك نظراً للعدد الكبير من الحالات التي وقعت ضحية لتلك الأخطاء، ولذلك فقد تمت تلك الدراسة من أجل تسليط الضوء على المسؤولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبيَة في ظل القانون النافذ في فلسطين
حيث تم تقسيم البحث إلى مبحثين أساسيين، في المبحث الأول سنتطرق للحديث عن ماهية الخطأ الطبي من حيث بيان مفهومه والعناصر اللازم توافرها حتى يعتبر الفعل المرتكب أنه خطأ طبي، مع الإشارة إلى الأسباب المؤدية إلى ذلك، فقد تكون تلك الأسباب متعلقة بالطبيب نفسه أو بالمريض أو بالمستشفى والخدمات الصحية المتوافرة فيه، وكان ذلك في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني فسيتم بيان الأنواع التفصيلية للأخطاء الطبيَة، حيث منها ما يتعلق بالطبيعة المهنية والحرفية للطبيب، ومنها ما يقع داخل المسشفيات (الخاصة والعامة)، مع الحديث عن طبيعة العلاقات ما بين الطبيب والمريض والمستشفى
وسنتناول الحديث في المبحث الثاني عن إثبات الخطأ الطبي، مع بيان الأركان الواجب توافرها والطرف الواقع عليه عبء الإثبات وذلك حتى يثبت التعويض المناسب، ثم بعد ذلك سنبين دور الخبرة في إثبات الخطأ مع التفرقة بين ما إذا كان الالتزام الطبيب ببذل عناية حيث يكون التزامه أخف عما لو كان التزامه بتحقيق نتيجة حيث يكون التزامه أشد، مع الإشارة إلى الأحكام القضائية والآراء الفقهيَة في هذا المجالوالنتيجة النهائية أن القاضي ليس له دور أساسي في مسألة إثبات الخطأ، وإنما يكون له دور إيجابي وفعَال حيث يكون متمتعاً بالسلطة التقديرية، ولكن دوره يختلف تبعاً لنوع الخطأ الطبي المرتكب، فقد يكون خطأً متعلقاً بالإنسانية الطبية أو بالناحية الفنية أو المهنية
وأخيراً لا بد من تقديم بعض الحلول والإرشادات التي تسهل وتساعد في التقليل من حجم وعدد وخطورة الأخطاء الطبية، حيث برزت مؤخراً عدداً من التقنيات الطبيَة الحديثة والتي بدأت الدول المتقدمة في تطبيقها والأخذ بها، وكل ذلك حسب القواعد ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 

لقراءة المقال، اضغطهنا

 


عدد القراءات: 1300