في البداية رحبت أ. بيسان أبتلي الباحث القانوني في العيادة القانونية بالحضور وعرضت خطة عمل الورشة التقييمية وأهميتها للحصول على التغذية الراجعة من الطلبة والشركاء، ومن ثم استهدلت الأستاذة صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية، الحديث عن طبيعة الأنشطة التي قامت بها العيادة القانونية في الفترة الماضية، وكيف شكلت هذه الأنشطة تحديا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
من ثم تحدث عميد كلية القانون الدكتور نعيم سلامة حول أهمية استدامة أنشطة العيادة القانونية لما تلعبه من دور أساسي في خدمة الفئات المهمشة في المجتمع، وتعزيز التعليم التطبيقي في كلية القانون وتعزيز مهارات ووقدرات طلبة كلية القانون وإكسابهم خبرة عملية مهمة ومفيدة لهم على صعيد المستقبل المهني.

وتحدث الأستاذ مأمون عتيلي محلل مشروع المجتمع المدني- سيادة القانون والعدالة والأمن في مشروع سواسية2 والذي عرف بمشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، والغاية الأساسية من تمويله من مشروع سواسية، مبينا بأن العيادة القانونية بجامعة النجاح حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ الأنشطة المتنوعة التي تخدم الطلبة والمجتمع رغم كافة الظروف والتحديات. 
أما الأستاذ محمد أطرش، محامي العيادة القانونية، فقد تحدث عن قصص نجاح حملات العيادة القانونية التوعوية الميدانية التي شكلت تحديا للظروف التي تمر بها البلاد، وقدمت التوعية القانونية للجمهور من خلال طلبة مساق العيادة القانونية وجاهيا والكترونيا في ذات الوقت مع الالتزام بقواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع شركاء العيادة القانونية كمركز الدراسات النسوية والمركز الاجتماعي النسوي، وقد بين ممثلي تلك المؤسسات الأثر الايجابي الذي تركته أنشطة العيادة القانونية بما في ذلك الاستشارات القانونية والحملات التوعوية على المجتمع، وطبيعة الشرائح المهمشة التي تمكنت أنشطة العيادة القانونية من الوصول إليها وتقديم المساعدة لها.