وقد إستهل اللقاء الأستاذ فتحي قشطة مدير الغرفة التجارية شاكرا العيادة القانونية على إتاحة المجال لمثل هذا اللقاء وموضحاً أهمية سعة إطلاع التجار فيما يتعلق بالضرائب والجمارك باعتبارهم أكثر الفئات المكلفة في فرض الضرائب. 
ومن جانبه فقد عرض الأستاذ زياد الجوراني الإطار القانوني الناظم للضرائب والجمارك موضحا المفاهيم العامة حول الضرائب والجمارك وطرق احتسابها، وعلى وجه الخصوص ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وفي السياق ذاته تطرق إلى القانون الأساسي الفلسطيني وقانون ضريبة الدخل وما طرأ عليه من تعديلات والاشكالات التي تثور حول فرض الضرائب والجمارك في فلسطين في ظل القوانين السارية وأثر ذلك في التأثير على الاقتصاد الوطني، وبحث السبل الممكنة لتجنب الاشكاليات الضريبية، بجانب تعزيز الوعي القانوني حول الجمارك والضرائب وتطبيقاتها في فلسطين لدى الفئة المستهدفة من التجار.
كما وأوضح الجوراني الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بتقدير الضرائب وجبايتها، مشيراً إلى أهم المخالفات والعقوبات الضريبية، وبهذا الصدد تم مناقشة دور التجار المكلفين بدفع الضرائب حيال التأكد من صحة الاجراءات المتبعة في تقدير وجباية الضرائب وممارسة حق المكلف في الاعتراض عليها بالطرق التي أقرتها القوانين ذات العلاقة، ومن ثم تم مناقشة أبرز الاشكاليات المتعلقة بالضرائب ومنها الازدواج الضريبي وطرح السبل الملائمة لتجنبها، هذا وقد تم التطرق إلى مدى مشروعية الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الواردة من الضفة إلى قطاع غزة بنسبة ١٦%، وأشار الجوراني إلى أن المكلف وحده من يتحمل تبعات فرض ضرائب متباينة بين شقي الوطن نتيجة الانقسام السياسي وما ترتب عليه من تباين القوانين الضريبية السارية في كل من الضفة وغزة.
وتم الخروج بعدة توصيات أهمها، ضرورة حشد جهود المجتمع المدني والجهات المختصة للضغط على صانعي القرار لإلغاء الضرائب التي يعتريها مخالفة واضحة للقانون كالضريبة المفروضة على السلع الواردة من الضفة الغربية باعتبار أن دولة فلسطين وحدة واحدة. وضرورة استخدام آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية في ظل غياب الرقابة التشريعية .وأهمية الضغط على كل مكونات الشعب الفلسطين لانهاء الانقسام الفلسطيني، والعمل على توحيد القوانين والنظم السارية في شقي الوطن. وضرورة بث الوعي القانوني حول المشكلات الضريبية وأثرها على تراجع الاقتصاد الوطني والحد من الاستثمار من خلال لقاءات توعوية وندوات تثقيفية .
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسف.