وقامت المتطوعة في العيادة القانونية بتول أبو زنط بالترحيب بالحضور وأكدت على أهمية الشراكة والعمل المشترك ما بين العيادة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على رفع الوعي القانوني المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين. كما قدمت نبذة تعريفية عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها سواء فيما يتعلق بالحملات التوعوية أو الاستشارات القانونية، وأكدت على استعداد العيادة القانونية لاستقبال الحالات التي تحتاج للحصول على استشارة قانونية، وذلك سواء وجاهيا في مقر العيادة القانونية أو عبر الانترنت باستخدام تطبيق zoom، أو صفحة العيادة على الفيسبوك أو خدمة الواتساب.
واستهدفت الحملة التوعوية حول أهم الحقوق التي تترتب على عقد الزواج والمتمثلة بالحق بالمهر والحق بالنفقة، حيث تم مناقشة الشروط والأركان المتصلة بالمهر وأنواعه والآثار المترتبة على عدم دفع المهر. بالاضافة للحديث عن النفقة وما يندرج تحتها وحالات استحقاقها،  بالإضافة لأنواعها وإمكانية مطالبة الزوجة بنفقة خاصة بالأولاد. 
 

وتأتي هذه الحملة كجزء من أنشطة العيادة القانونية التوعوية التي تعقدها العياد القانونية كجزء من فعالياتها خلال حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة في إطار دورها المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية والوعي بحقوق الانسان وخلف مجتمع فلسطيني قائم على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الحملة كجزء من الأنشطة التوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز حقوق النساء والأطفال في فلسطين من خلال التعليم في العيادة القانونية والممول من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة واليونسيف.