استهدف التدريب طلبة مساق العيادة القانونية، وركّز على تمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل القانوني، والبحث القانوني، وصياغة الاستشارات والمذكرات القانونية. كما تعرّف الطلبة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال القانوني، وتدرّبوا على تصميم الأوامر القانونية بما يضمن الحصول على مخرجات دقيقة تدعم جودة العمل القانوني وتُعزز الكفاءة المهنية.

وتناول التدريب كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قضايا الموثوقية، والمسؤولية المهنية، وحماية البيانات، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الممارسون القانونيون في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، الأمر الذي يسهم في إعداد طلبة قادرين على التعامل مع هذه التحولات بشكل مهني ومسؤول.

وفي ختام التدريب، قدّم طلبة العيادة القانونية عروضًا تطبيقية لقضايا قانونية مختلفة، استخدموا فيها أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الوقائع، وبناء الحجج القانونية، وإعداد المذكرات القانونية بشكل منظم. وقد عكست هذه العروض مستوى متقدمًا من القدرة على الربط بين المعرفة القانونية والمهارات التقنية، وأظهرت أثر التدريب في تطوير كفاءاتهم الأكاديمية والمهنية.

يأتي هذا التدريب في سياق توجه العيادة القانونية إلى تعزيز التكامل بين التعليم القانوني والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقديم خدمات قانونية أكثر كفاءة وابتكارًا، وبما يعزز من الوصول إلى العدالة.

كما يتقاطع هذا التدريب مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد، من خلال تطوير مهارات الطلبة وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية، والهدف التاسع المرتبط بالابتكار والبنية التحتية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل القانوني، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية، من خلال إعداد ممارسين قانونيين قادرين على استخدام أدوات حديثة لدعم سيادة القانون وتحسين الوصول إلى العدالة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).