وجرت المناقشات أمام لجنة تقييم متميزة ضمّت كلًا من الأستاذة صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية، والأستاذ محمد الأطرش، محامي العيادة القانونية، والأستاذة المحامية سميرة المصري. وشهدت الجلسات تقديم الطلبة لمرافعات شفوية متنوعة شملت قضايا قانونية متعددة، أظهروا خلالها مهارات عالية في التحليل القانوني، وصياغة الدفوع، وبناء الحجج، والإلقاء أمام اللجنة.

وافتُتحت الجلسة بكلمة استقبالية وتوجيهية من الأستاذة صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية، أكدت فيها على أهمية هذا التدريب وهذه المناقشات في صقل الشخصية القانونية للطلبة، وقالت: "إن الهدف الرئيس من مساق العيادة القانونية وتدريب فن المرافعات هو نقل الطالب من الإطار النظري إلى ميدان الممارسة العملية بكل ثقة واقتدار. ما شهدناه اليوم من تميز في أداء الطلبة وتنوع في مرافعاتهم يعكس مدى التزامهم واستفادتهم من التدريب التطبيقي، وهو خطوة أساسية نحو بناء جيل قانوني واعد يملك أدوات الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون."

من جانبها، ألقت الدكتورة نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، كلمة أثنت فيها على جهود العيادة القانونية وكادرها، ووجّهت فيها تحية تقدير وشكر للطلبة المشاركين وذويهم الحاضرين، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تجسد رؤية الكلية والجامعة في تقديم تعليم قانوني نوعي وشامل. وأضافت: "تولي الكلية أهمية بالغة للتدريب التطبيقي الذي يحاكي أروقة المحاكم، حيث يشكل تدريب فن المرافعات ومناقشته ركيزة جوهرية في إعداد طلبة قادرين على المنافسة في سوق العمل والتعامل مع القضايا الواقعية بكفاءة عالية. إننا نعتز بالمستوى المتقدم الذي أظهره الطلبة اليوم، ونؤكد استمرار دعمنا لهذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز منظومة العدالة.".

خلال المناقشات، قدمت لجنة التقييم ملاحظات وتوجيهات قيّمة للطلبة تركزت على كيفية تحسين السلوك القضائي، وتحديد النقاط الجوهرية في المرافعة، والتعامل الأمثل مع أسئلة وإشكاليات المحكمة، مما أضفى على المناقشة طابعًا عمليًا أثرى تجربة الطلبة وزاد من نضجهم المهني.

وتتقاطع هذه الفعالية مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها جامعة النجاح الوطنية، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال تعزيز مهارات التعليم التطبيقي، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية من خلال إعداد كوادر قانونية قادرة على دعم الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.

وتأتي هذه النشاطات ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية بانتظام لتأهيل طلبة كلية القانون والعلوم السياسية وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة والعمل القانوني بكل كفاءة ومسؤولية.