في إطار تعزيز الوعي القانوني المجتمعي ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، نفّذت حاضنة النجاح القانونية التابعة للعيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 25/6/2026، حملة قانونية توعوية بعنوان "قانون المالكين والمستأجرين: بين حقوق المالك والمستأجر"، وذلك في مركز النشاط النسوي بمخيم عسكر القديم، وقدّمتها المشاركة في حاضنة النجاح القانونية المحامية رؤى حسيبا.

واستهدفت الحملة عددًا من المشاركات من المجتمع المحلي، بحضور المتدربين الملتحقين ببرنامج التدريب في المجلس النرويجي للاجئين، والذي تنفذه العيادة القانونية، وذلك في إطار تعزيز التفاعل مع الأنشطة القانونية المجتمعية وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

وتناولت الحملة أبرز الأحكام القانونية الناظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وحقوق والتزامات كل من الطرفين، وآثار عقد الإيجار، والحالات التي تجيز التخلية وفقًا للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الإشكاليات القانونية الشائعة المرتبطة بالعلاقات الإيجارية وسبل التعامل معها في ضوء التشريعات النافذة.

كما ركّزت الحملة على أهمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية المترتبة على كل من المالك والمستأجر، بما يسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار في العلاقات التعاقدية.

وشهدت الحملة نقاشًا تفاعليًا مع المشاركات، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالقضايا الإيجارية المتداولة في الواقع العملي، وجرى توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بها بصورة عملية ومبسطة، بما أسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى الحضور.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود حاضنة النجاح القانونية في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا القانونية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للأفراد ودعم الوصول إلى العدالة.

كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر المعرفة القانونية، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية من خلال رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF).