استهدفت الحملة فئات من النساء في المجتمع المحلي، وركّزت على تعريف المشاركات بمفهوم عقد الزواج باعتباره عقدًا قانونيًا له أركان وشروط وآثار قانونية، إلى جانب توضيح أهمية توثيقه وفق الأصول القانونية لضمان الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.

وتناولت الحملة الأحكام القانونية المرتبطة بعقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية، بما يشمل شروط انعقاده، والآثار المترتبة عليه من حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، مثل النفقة، والمسكن، والطاعة، إضافة إلى التطرق إلى قضايا المهر، والولاية، وأثر العقد في تنظيم العلاقة الأسرية.

كما ركّزت الحملة على توعية المشاركات بالإشكاليات القانونية الشائعة المرتبطة بعقود الزواج، مثل الزواج غير الموثق، وآثاره القانونية، وسبل الحماية القانونية المتاحة، بما يعزز من قدرة النساء على حماية حقوقهن واتخاذ قرارات قانونية واعية.

وفي سياق تفاعلي، شهدت الحملة نقاشات مفتوحة تناولت حالات واقعية من المجتمع، تم من خلالها تحليل الأبعاد القانونية المرتبطة بها، الأمر الذي ساهم في تعزيز الفهم العملي للنصوص القانونية وربطها بالواقع.

وتأتي هذه الحملة في سياق الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر الثقافة القانونية، والهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين عبر تمكين النساء قانونيًا، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية من خلال رفع الوعي بالحقوق وآليات الحماية القانونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).