استهدفت الحملة فئات من المجتمع المحلي، وركّزت على تعريف المشاركين بمفهوم الابتزاز الإلكتروني وصوره المختلفة، من خلال استعراض أبرز الوسائل المستخدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، إضافة إلى توضيح الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الأفراد ضحايا لهذه الجرائم، وسبل الوقاية منها.

وتناولت الحملة كذلك الأبعاد القانونية لجريمة الابتزاز الإلكتروني، من حيث أركانها والعقوبات المترتبة عليها وفق التشريعات الفلسطينية، إلى جانب توعية المشاركين بالإجراءات الواجب اتباعها في حال التعرض للابتزاز، بما يشمل عدم الاستجابة للمبتز، والحفاظ على الأدلة الرقمية، والتوجه إلى الجهات المختصة.

كما تضمّنت الحملة تقديم إرشادات عملية تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية، من أبرزها تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات غير معروفة، وعدم إرسال صور أو بيانات حساسة، واستخدام كلمات مرور آمنة، وتفعيل وسائل الحماية الإلكترونية المختلفة.

وفي سياق تفاعلي، شهدت الحملة نقاشات مع المشاركين حول حالات واقعية، تم من خلالها تحليل المواقف القانونية المرتبطة بها، بما ساهم في تعزيز وعيهم القانوني وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل سليم.

وتأتي هذه الحملة في سياق الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر المعرفة القانونية، والهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين عبر حماية الفئات الأكثر عرضة للابتزاز، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية من خلال رفع الوعي بالحقوق وآليات الحماية القانونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).