استهدفت الحملة عددًا من المشاركات من المجتمع المحلي، وركّزت على تعريفهن بمفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها في الحياة اليومية، إضافة إلى توضيح أبرز الأشكال الحديثة للتعاملات التجارية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتناولت الحملة الجوانب القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بما يشمل حقوق والتزامات الأطراف في العقود الإلكترونية، وآليات حماية المستهلك الإلكتروني، وطرق التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية، إلى جانب التوعية بالمخاطر القانونية المرتبطة بعمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي قد ترافق بعض المعاملات الرقمية.

كما تطرقت الحملة إلى أهمية حماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية أثناء استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مع تقديم مجموعة من الإرشادات العملية المتعلقة بالاستخدام الآمن للوسائل الرقمية، وآليات التعامل القانوني السليم في حال التعرّض لأي انتهاك أو عملية احتيال إلكتروني.

وشهدت الحملة نقاشًا تفاعليًا مع المشاركات، حيث تم طرح عدد من التساؤلات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية اليومية، وجرى توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بها بصورة عملية ومبسطة، بما ساهم في تعزيز الوعي القانوني والرقمي لدى الحضور.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود حاضنة النجاح القانونية في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا القانونية المعاصرة، لا سيما تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للأفراد ودعم الوصول إلى العدالة.

كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر المعرفة القانونية، والهدف التاسع المرتبط بالابتكار والتكنولوجيا، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية من خلال رفع الوعي القانوني والرقمي لدى أفراد المجتمع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF) .