في إطار تعزيز الوعي القانوني المجتمعي ونشر الثقافة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، نفّذت حاضنة النجاح القانونية التابعة للعيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية حملة قانونية توعوية بعنوان "الآثار القانونية لانتهاء الرابطة الزوجية "، وذلك يوم الأحد الموافق 28/6/2026 في جمعية مدرسة الأمهات بمدينة نابلس، وقدّمتها المشاركتان في حاضنة النجاح القانونية المحاميتان إسراء عفانة وأسـيل أبو ذياب.

استهدفت الحملة عددًا من أفراد المجتمع المحلي، وركّزت على توعية المشاركين بالمسارات القانونية لإنهاء الرابطة الزوجية وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية، من خلال توضيح الفروقات بين الطلاق، والطلاق مقابل الإبراء العام، والتفريق القضائي، وبيان الآثار القانونية المترتبة على كل منها.

وتناولت الحملة درجات الطلاق، وأحكام الطلاق التعسفي والتعويض المترتب عليه، إلى جانب استعراض أبرز أسباب التفريق القضائي، بما يشمل التفريق للعيب، والضرر، والهجر، وعدم الإنفاق، والحبس، والشقاق والنزاع، مع توضيح الشروط والإجراءات القانونية المتعلقة بكل حالة وفق التشريعات النافذة.

كما شهدت الحملة نقاشًا تفاعليًا تناول عددًا من الحالات الواقعية والاستفسارات القانونية المتعلقة بحقوق الزوجين والإجراءات القضائية الخاصة بإنهاء العلاقة الزوجية، الأمر الذي أسهم في تبسيط المفاهيم القانونية وتعزيز وعي المشاركين بحقوقهم وواجباتهم وآليات اللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود حاضنة النجاح القانونية في نشر الثقافة القانونية وتعزيز وصول أفراد المجتمع إلى المعرفة القانونية، بما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات قانونية واعية وحماية حقوقهم الأسرية.

كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر الثقافة القانونية، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين عبر تعزيز الوعي بالحقوق القانونية داخل الأسرة، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة والمؤسسات القوية من خلال رفع الوعي بالحقوق وآليات الحماية القانونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF.