في إطار تعزيز التدريب القانوني التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة المهنية، نفّذت حاضنة النجاح القانونية التابعة للعيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 2/6/2026، زيارة ميدانية لرواد الحاضنة القانونية إلى مديرية العمل في مدينة نابلس.

وخلال الزيارة، التقى رواد الحاضنة بمديري الدوائر المختلفة في المديرية، حيث قُدِّم عرض تعريفي حول اختصاصات وزارة العمل، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وآليات عملها في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الامتثال لأحكام التشريعات العمالية النافذة.

كما اطّلع المشاركون على طبيعة عمل دوائر الوزارة المختلفة، والدور الذي تؤديه في متابعة الشكاوى العمالية وتسوية النزاعات، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال التفتيش العمالي، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، ودعم التشغيل وتمكين الشباب والخريجين ودمجهم في سوق العمل.

وشهدت الزيارة نقاشًا تفاعليًا بين رواد الحاضنة وكوادر المديرية، حيث طُرحت مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتطبيق العملي لقانون العمل الفلسطيني، وآليات تسوية النزاعات العمالية، ودور الوزارة في حماية الحقوق العمالية وتعزيز العدالة في علاقات العمل، الأمر الذي أسهم في تعميق الفهم العملي للمفاهيم القانونية المرتبطة بقطاع العمل.

وأكدت الأستاذة صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية وحاضنة النجاح القانونية، أهمية هذه الزيارات في تعزيز الجانب العملي لدى المحامين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع المباشر على عمل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالمنظومة القانونية، معربةً عن شكرها لمديرية العمل في نابلس على حسن الاستقبال والتعاون، ومؤكدةً أهمية استمرار الشراكة والتعاون في تنفيذ الأنشطة القانونية والتوعوية المشتركة.

وفي ختام الزيارة، عبّر المشاركون عن أهمية هذه التجربة في تعزيز معارفهم القانونية والمهنية، والاطلاع على الدور الحيوي الذي تؤديه وزارة العمل في تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق العمالية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل القانوني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود حاضنة النجاح القانونية في إعداد محامين مؤهلين يمتلكون خبرات عملية متخصصة، وتعزيز التواصل مع مؤسسات العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للمحامين الشباب وتعزيز وصولهم إلى فرص التدريب والتطوير المهني.

كما تنسجم هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال تعزيز التعلم التطبيقي، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة وسيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF) .