ركّز التدريب على تزويد المشاركين بفهم عملي ومتقدم لأحكام قانون الشركات الفلسطيني، من خلال تناول أبرز الإشكاليات القانونية التي تواجه المحامين في الممارسة العملية، وآليات التعامل معها وفق التشريعات النافذة والاجتهادات القضائية الحديثة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في بناء الخصومة القانونية وصياغة الطلبات والدفوع بصورة دقيقة.

وتناول التدريب عددًا من المحاور المتخصصة، من أبرزها مسؤولية الشركات العادية والشركاء عن الديون، وآليات تحديد الخصومة الصحيحة، وإجراءات حل وتصفية الشركات، وآثار فقدان الثقة بين الشركاء، والتعامل مع شروط التحكيم في منازعات الشركات، إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بشيكات الشركات، وحدود صلاحيات المفوضين، والطعن في قرارات سجل الشركات، وتحليل الأحكام القضائية ذات الصلة واستخلاص آثارها العملية في العمل القانوني.

كما تميّز التدريب بجانبه التطبيقي، حيث شارك المحامون في تمارين عملية ودراسات حالة مستمدة من الواقع القضائي، شملت صياغة اللوائح القانونية، وتحليل الخصومات، واختيار الطلبات المناسبة، وإعداد ملفات البينة، إلى جانب مختبرات لتحليل الأحكام القضائية وتحويلها إلى قواعد عملية يمكن توظيفها في المرافعات والعمل القانوني اليومي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مهارات التفكير القانوني وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

وفي ختام التدريب، ناقش المشاركون عددًا من السيناريوهات العملية المتعلقة بمنازعات الشركات، واستعرضوا الحلول القانونية المناسبة في ضوء التشريعات الفلسطينية والاجتهادات القضائية، بما عزز قدرتهم على التعامل مع القضايا التجارية والشركات بكفاءة ومهنية.

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود حاضنة النجاح القانونية في إعداد محامين يمتلكون معارف قانونية متخصصة ومهارات تطبيقية متقدمة، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات القانونية وتعزيز كفاءة الممارسة المهنية في قطاع الأعمال والشركات.

كما ينسجم هذا النشاط مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال تطوير المهارات القانونية المتخصصة، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي عبر تعزيز الكفاءات القانونية الداعمة لبيئة الأعمال، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة وسيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة من خلال إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع المنازعات التجارية وفق أفضل الممارسات القانونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها حاضنة النجاح القانونية في إطار دعم وتأهيل المحامين وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).