أحالت حكومة الوفاق الوطني مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى طاقمها لدراسته، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة. وكشفت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي أبرز تفاصيل القانون، والذي يهدف إلى تنظيم اجراء عمليات نقل وحفظ وزراعة الاعضاء البشرية، ومنع  ومكافحة الاتجار بها في فلسطين.

لجنة خاصة للمتابعة
وينص القانون على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء ويرأسها وزير الصحة. وتتولى ادارة وتنظيم عمليات وزرع الاعضاء وأجزائها والأنسجة والاشراف والرقابة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

"بحيث تعد اللجنة قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسانٍ ميت، وذلك بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك. ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع، وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء"، تقول التميمي.

وتضيف التميمي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال بحسب القانون "تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم؛ بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عمليات الزرع".

يحظر القانون التبرع بالاعضاء التناسلية

ويحظر القانون نقل الأعضاء التناسلية، أو نقل الاعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها من جسم شخص حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي اخر.

وينص القانون على موافقة اللجنة على استئصال العضو من المانح بتوفر عدة شروط، وهي أن المانح كامل الأهلية وصالح طبياً للتبرع، ولا يوجد أية خطورة عليه حالية أو مستقبلية في حال استئصال العضو، وتقديم المناح موافقة كتابية بإرادته الحرة، وليس نتيجة ضغوطات اجتماعية او اقتصادية او غيرها، وأن يقدم المُنّاح والمستقبل موافقتهما المستنيرة على الاجراءات الطبية المرتبطة باستئصال الاعضاء والزرع، وأن يكون التبرع دون مقابل مادي.

وأوضحت التميمي أن الدستور الفلسطيني يسمح بزراعة الاعضاء، لكنه نص على ضرورة وجود قانون ينظمها، ومسودة القانون هي ثمرة عمل استمر لأكثر من أربعة اشهر.

المصادقة عليه خلال أسابيع

وأضافت التميمي أن الوزارة بحثت مسودة القانون مع العديد من الأطباء والجهات المختصة، وخاصة مستشارة رئيس الوزراء الدكتورة خيرية رصاص قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره سيناقشه ويعيده إلى الوزارة لاجراء التعديلات اللازمة له، وذلط قبل إعادة رفعه إلى الحكومة ومن ثم إلى الرئيس لاقراره، آملة ذلك خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وبينت التميمي أن لدى وزارة الصحة الكثير من الكفاءات الطبية التي أجرت عشرات عمليات زراعة الكلى في رام الله، وسيسمح القانون الجديد بتنظيم هذه الزراعة وفتح المجال أمام زراعة المزيد من الأعضاء.
 
وحول جاهزية المستشفيات الفلسطينية، قالت التميمي إن القانون ينص على وجود لجنة تبحث ملف المنشآت الطبية وقدرتها على زراعة الاعضاء. وستمنح الترخيص اللازم للمستشفيات التي تتوفر لديها الإمكانيات الطبية والكوادر اللازمة لذلك.

يقلل التحويلات إلى الخارج

ويعمل القانون الجديد على تقليل عدد التحويلات الطبية إلى الخارج. وتتابع التميمي: تحول وزارة الصحة سنوياً العديد من الحالات إلى الخارج لزراعة الأعضاء، وهذا يكلفها ملايين الدولارات. بعد هذا القانون سيسمح بزراعتها في فلسطين وبتكلفة أقل.

وأشارت التميمي إلى أن وزارة الصحة تمنع حالياً التبرع بالأعضاء إلا للأقارب من الدرجة الاولى، لكن القانون الجديد يسمح للجميع، موضحة أنه في خطوة متقدمة سيفتح بنك للتبرعات يوضع فيه كل ما يتبرع به، واستخدامها بطرق طبية وقانونية.
 
عقوبات لتجار الأعضاء
وشددت التميمي على عدم وجود حالات بيع أعضاء في فلسطين، مؤكدة أن الوزارة تتابع هذا الموضع بشكل جيد وتمنع أي حالات تبرع دون علمها. وكشفت أن القانون يفرض عقوبات رادعة للأشخاص الذين يقومون بعملية الاتجار بالاعضاء.

المصدر: موقع شبكة طقس فلسطين