ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكاته بحق الفلسطينيين في مدينة القدس بشكل متصاعد منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل سفارة بلاده إليها في ديسمبر 2017، ولا تزال قوات الاحتلال تصعّد من عمليات الاعتقال بصورة تعسفية، وعمليات هدم المنازل وتهجير أهلها، فضلًا عن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري، وإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين مرة أخرى فور خروجهم من بوابة السجن، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بأعمال تستفز مشاعر المصلين هناك.
ويمارس الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال بحق الفلسطينيين كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني، وليس كأداة للمنع كما يفترض القانون. وفي مخالفة واضحة وصريحة للقانون يحكم الاحتلال الإسرائيلي على بعض الأسرى بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، على الرغم من تقديم لائحة اتهام بحقهم في التهم التي تم التحقيق معهم فيها، وذلك كنوع من العقاب المفتوح، حيث يمكن تمديد الاعتقال الإداري كل ستة أشهر، بشكل تعسفي.
وتوجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين تهماً فضفاضة لتبرير عمليات الاعتقال، كـ "الإخلال بالنظام العام"، لمن يتواجد بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين له، حيث تقوم قوات الاحتلال باعتقال كل من يتواجد في المسجد في ساعات اقتحام المستوطنين، خصوصاً في منطقة باب الرحمة، حتى ولو لم يقم بأي عمل غير قانوني، إذ أنّ التواجد في ذلك الوقت والمكان هو جريمة.

المصدر: هنا


عدد القراءات: 11