وهدف المؤتمر إلى وضع إطار عام يمكن اللجوء إليه من قبل المشرعين وأصحاب الإختصاص في النظام القانوني ‏الفلسطيني ‏‏‏عند البدء في صياغة قوانين أو قرارات ‏ذات صفة قانونية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وهذا يشمل تحديد الخيارات المطروحة أمام الواقع الفلسطيني عند معالجة موضوع الجرائم الإلكترونية من حيث إعتماد ما هو مبين في ‏‏‏‏مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ‏ومشروع قانون المعاملات الفلسطيني أو إصدر قوانين خاصة في هذا المجال سواء ‏كانت ‏‏‏قوانين صادرة من السلطة التشريعية أو قرارات بقانون، وتحديد مواضع الخلل والقصور الموجودة في القواعد المنظمة للجرائم الإلكترونية المنصوص عليه في مشروع قانون ‏العقوبات ‏‏‏الفلسطيني ومشروع قانون ‏المعاملات الإلكترونية الفلسطيني مع تحديد الأطر العامة في كيفية معالجتها ومقارنتها ‏مع القوانين ‏‏‏المقارنة، وتحديد الآلية التي من خلالها يمكن للقواعد القانونية المتوقع إصدارها تجاوز العقبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ‏المؤثرة ‏‏‏على السياسات القانوينة ‏الرّامية للحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية، وتحديد مدى إمكانية الإستفادة من التجارب الخارجية فيما يتعلق بالتنظيم الموضوعي والإجرائي للقوانين ذات الصلة بالجرائم ‏‏‏‏الإلكترونية.‏

وافتتح الدكتور داوود المؤتمر، موضحاً أن موضوع المؤتمر من أهم المواضيع التي تواجه المجتمعات المتحضرة ذات التقدم التقني الكبير مما ينعكس سلباً على كافة مجالات الحياة، مُبيّناً أن التقدم الكبير أفرز أنماط  جديدة من الجرائم لأن التقدم التقني عابر للحدود، مُشيراً إلى أن التشريعات تخلفت عن التعامل معها بالبداية، مُؤكداً على الدور الكبير في التفكير والنقد والتحليل من أجل صناعة مستقبل منظّم ووضع تشريعات جديدة لمحاكاة الإبداع للخروج عن الدور الموروث في كليات الحقوق.

أما الدكتور العملة فقد رحب بالحضور، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشيراً إلى دعم جامعة النجاح لمثل هذه الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي حيث تسعى من خلال باحثيها إلى تقديم النفع العام لكافة المؤسسات، كما تطلع الجامعة أيضاً إلى التوصيات التي سيخرج فيها المؤتمر من أجل مخاطبة جهات الإختصاص، لمناقشتها وإدخالها في التشريعات المختلفة والتي تعتز جامعة النجاح الوطنية بالشراكة معها، مشيراً أن المجتمع بأمس الحاجة لمكافحة هذه الجرائم.

وبدوره تحدث الدكتور البراك عن أهمية المؤتمر وضرورة إقرار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مشيراً أن نسبة هذه الجرائم في النيابة العامة مايزيد عن 75% منذ بداية عام 2015 حتى الاَن، وهذا يدل على أهمية وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مُوضحاً أننا نتعامل مع عالم وهمي وأنه من الصعب الحصول على دليل، مشيراً إلى أن إقرار مشروع الجرائم الإلكترونية أصبح حاجة مهمة وتمثل ضرورة إجتماعية.

وتم تقسيم جلسات المؤتمر إلى ثلاثة جلسات، تناولت الجلسة الأولى مفهوم الجريمة الإلكترونية وخصوصيتها والقواعد العامة لها، فيما تناولت الجلسة الثانية الجانب الإجرامي، وتناولت الجلسة الثالثة صور وتطبيقات الجرائم الإلكترونية، حيث تحدّث خلال هذه الجلسات عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.