افتتحت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية مؤتمر "المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين"، بحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ومحافظ مدينة نابلس أكرم الرجوب، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح د. ماهر النتشة، وأعضاء من اللجنة التنفيذية في حركة فتح، وحشد من المسؤولين والمختصين والطلبة.

وشدَّد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال مؤتمر "المصالحة والعدالة الانتقالية في فلسطين" بجامعة النجاح الوطنية اليوم على أنَّ حكومته عملت في ظلّ تحديات كبيرة وشرعت بعمل حثيث لتكريس بنية مؤسساتية قادرة على التصدي لممارسة الاحتلال لضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات في ظلّ استمرار الاحتلال وانتهاكاته ومحاصرة العمل الحكومي.

وأضاف أنَّ الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات الحكومية والعدلية والنظام القانوني تجنبًا لتعميق الازدواجية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار الحمدالله إلى أنَّ التمكين للحكومة يعطي جهودها زخمًا كبيرًا لبناء المؤسسات الوطنية في لحظة تاريخية مفصلية.

ونوَّه إلى أنَّ المؤتمر يأتي في ظلّ الأجواء الإيجابية لإعادة الوحدة، ناقلًا اعتزاز الرئيس محمود عباس لمناقشة نتائج المصالحة والتي تشكل انعطافًا لحقوق الإنسان، مؤكّدًا على أنَّ الحكومة تبني لحظة تاريخية فلسطينية من أجل التمكين الشامل للحكومة، والذي سيعطي الزخم لإعادة إعمار غزة.

وأكَّد القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح أ.د ماهر النتشة خلال مؤتمرالمصالحة والعدالة الانتقالية في فلسطين، أنَّ المؤتمر يأتي عقده في وقت حسَّاس، وبحاجة له في ظلّ إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ومواجهة التحديات في المنطقة.

ووجّه تحيته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لكل من يسعى لإعادة الوحدة الوطنية، والتأسيس لسلطة وطنية واحدة.

كما ثمَّن الدور المصري الذي يعمل جاهدًا في إطار المصالحة.

وأشار إلى أنَّ الانقسام ترك آثارًا سلبية، قائلًا: "قد حان الوقت لطي هذه الصفحة للأبد وبلا رجعة".

ومن هذا المنطلق أكَّد النتشة على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، قائلًا: "هدفنا بناء الدولة وتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية، وإعادة المصالحة لوضعها الطبيعي".

وثمَّن النتشة جهود الباحثين في مؤتمر المصالحة والعدالة الانتقالية والتي تهدف لتحليل الواقع الفلسطيني وإنهاء الانقسام، موجهًا شكره لعميد كلية القانون القائم على أعمال هذا المؤتمر د. مؤيد الحطاب.

بدورها أكَّدت فارسين شاهين المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر على ضرورة تحمل التزاماتنا وتوفير الأمن والأمان والتعويضات المادية لتحقيق العدالة والتي تتطلب العمل سويا لإعادة التقدم بمؤسساتنا.

وشدَّدت على ضرورة الالتفاف حول التدابير المتمثلة بإصلاح المؤسسات، ما بعد الانقسام والتزام التشريعي بإصدار التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنَّ المطلوب الآن هو تعلّم العبر والعمل الجاد وتفادي الأخطاء، وضمان عدم تكرارها وربطها بالعدالة وتكريس الحقوق الثقافية والاجتماعية.

وقالت شاهين: "من إيماننا المطلق بالشراكة تحكم علينا تقبل حقوق الإنسان ولضمان ذلك علينا تقاسم الأدوار ومشاركة المرأة خاصة أنَّها أكثر المتضررين والذين دفعوا ثمن الانقسام".

وأضافت أنَّ هذه المؤتمرات تعطي فرصة للسياسيين لإعطاء تصورات للبناء على قواعد مشتركة مبنية على حقوق الإنسان، وإجراء الانتخابات بإطار معياري ضمن إجراءات حرَّة شفّافة، واستحقاق دستوري للتداول السلمي للسلطة".

واختتمت حديثها مؤكّدة على أنَّ الهيئة الوطنية تمد أياديها لكل الأطراف بخبراتها لتوفير الإجراءات اللازمة كافة.