نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوم الأحد الموافق 18/11/2018، ورشة عمل بعنوان (مستقبل المؤسسة التشريعية في فلسطين- تطلعات الدستور الذي نريد)، حيث أُقيمت الورشة في مدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.


وأشرف على تنظيم الورشة الدكتورة سناء السرغلي واستهدفت طلبة كلية القانون وبالأخص طلبة مساقي قانون دستوري 1 وقانون دستوري 2.
وحضر الورشة الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، والسيدة رنا بسطامي، عقيلة دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور نايف جراد، عضو المجلس الوطني وأمين سر لجنة صياغة الدستور، والدكتور أحمد الخالدي، نائب رئيس لجنة صياغة الدستور، والدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون بالجامعة، والأستاذة ابتسام الحصري، المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وعدد من المهتمين وحشد من طلبة كلية القانون.
 

1.jpg

وأفتتحت الورشة الدكتور السرغلي  مشيرةً إلى موضوع الورشة الذي يتناول المجلس التشريعي الفلسطيني، مثنيةً على تفاعل طلبة القانون مع الموضوع والذي تجسد بالحضور الكبير لهم للورشة، مؤكدةً ان الورشة تشكل فرصة مهمة للطلبة للمقارنة بين الجانب النظري الذي يتم تدريسه والجانب العملي من خلال استضافة ضيوف مختصين في هذا المجال.
كما تخلل الورشة فقرة فنية تمثلت في تقديم معزوفة موسيقية لنشيد موطني.
 

2.jpg

وفي كلمة كلية القانون، رحّب الدكتور حطاب بالحضور من الضيوف والطلبة، مشيراً إلى أن موضوع الورشة يشكل أهمية كبيرة للطلبة ظهرت جلياً في تفاعلهم الكبير منذ الإعلان عن الورشة، منوهاً إلى أن هذه الورشة تضم كوكبة من أصحاب الرأي والفكر في مسألة ذات أبعاد قانونية هامة في ظل وضع استثنائي يمر به الشعب الفلسطيني متمثلاً بالإنقسام وصفقة القرن.
كما تحدّث الدكتور حطاب عن أهمية الدستور في تنظيم شكل مؤسسات الدولة والمبادئ والتشريعات والفصل بين السلطات، موضحاً أن هذا اللقاء سيضمن للطلبة التعرف على آلية التشريع ودور المجلس التشريعي.
 

3.jpg

وبدوره أثنى الأستاذ الدكتور النتشة على كلية القانون، مشيراً إلى أنها من الكليات المتميزة بطلبتها ونشاطاتها، مؤكداً على أهمية الورشة على الصعيدين الأكاديمي والسياسي، منوهاً إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن المسؤولية الإجتماعية للجامعة تجاه المجتمع الفلسطيني في طرح القضايا التي تلامس الواقع الفلسطيني وبدورها كمنبر لطرح الأفكار البناء التي من شأنها أن ترتقي بالطلبة، مشيراً إلى ان هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها كلية القانون في المجال الدستوري، متمنياً النجاح للورشة وشاكراً القائمين عليها.

وقبل الإنتقال لجلسة النقاش تم عرض فيلم قصير من إعداد الدكتورة السرغلي تحدّث عن الوضع الدستوري في فلسطين.
 

4.jpg

وتحدّث كل من الدكتور شعث والدكتور الخالدي والدكتور جراد حيث تناولت الجلسة مجموعة من المحاور التي تناولها المتحدثون من أهمها: الحديث عن نشأة الدستور الفلسطيني عام 1988 إثر إعلان قيام الدولة الفلسطينية، والمراحل التي مرّ بها تنقيع الدستور وإعادة صياغته منذ ذلك الحين والتي كان آخرها عام 2016، كما تم التطرق إلى أن الدستور الفلسطيني يضمن الحريات ويرفض العنصرية، كما تم الحديث عن دور المجلس التشريعي، وتم التطرق إلى ضرورة إنهاء الإنقسام حتى يمكن تطبيق الجزء الأكبر من الدستور الفلسطيني، بالإضافة إلى الحديث عن القانون الأساسي الفلسطيني وثغراته باعتباره وُضع في مرحلة مختلفة الظروف.

5.jpg

وتناولت الجلسة أيضاً موضوع حل المجلس التشريعي حيث اشار الضيوف إلى خطورة هذا الإدعاء الذي يدعو إلى إلغاء مؤسسة أساسية وركن أساسي لما يراد له أن يكون دولة.

وتم طرح مجموعة من الأسئلة على المناقشين من أهمها: دور منظمة التحرير في الدستور؟ وماهو النظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي؟ وأين يرى المناقشون مستقبل المجلس التشريعي؟
 

6.jpg

وشهدت الجلسة نقاش وتفاعل كبير بين الضيوف والطلبة الحضور.


عدد القراءات: 24