ضم برنامج التعليم القانوني 97 طالباً وطالبة من كلية القانون، توزعوا على مختلف المؤسسات القانونية، كوزارة العمل، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، وهيئة تسوية الأراضي والمياه، وديوان الفتوى والتشريع، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومؤسسة الحق.

وأوضح د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون، أن هذا البرنامج يندرج ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها الكلية، مما ينعكس إيجاباً على شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم القانونية، ودمجهم بسوق العمل؛ مؤكداً على أهمية هذا البرنامج في تجسيد التعاون بين الكلية والمؤسسات القانونية في المجتمع، هذا ويعد برنامج التعليم القانوني من الخطوات السبّاقة للكلية على مستوى كليات القانون في الجامعات الفلسطينية.

وبينت د. نور عدس، المساعِدة في تنظيم البرنامج، أن هذا البرنامج يساعد الطالب في تحديد آفاقه وتوجهاته في سوق العمل، ليبني تطلعاته المستقبلية، ويصقل شخصيته، ويغذي معارفه القانونية  النظرية والعملية بما يحقق رؤية كلية القانون.

هذا ويتصف برنامج التعليم القانوني بالدورية؛ ليعطي الفرصة لأعداد متنوعة من الطلبة للإلتحاق والإستفادة.