في إطار تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وآثارها التي تؤثر سلباً على الأفراد وتهدد النسيج المجتمعي، وبمناسبة البدء بتنفيذ أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة نظّمت كلية القانون والعيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل توعوية بعنوان " الإبتزاز الإلكتروني والحماية القانونية للنساء" بالتعاون مع نيابة حماية الأسرة من العنف في محافظة نابلس؛ بهدف رفع مستوى وعي الطلبة وقدراتهم حول آليات الاستخدام الآمن للإنترنت، ونشر الوعي القانوني وتعريفهم بالإشكالات القانونية التي يحتمل وقوعهم فيها، ولتسليط الضوء على هذه الجريمة التي تنتشر بحق النساء خصوصا.


افتتح د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون الورشة مشيداً بأهمية عقد الأنشطة اللامنهجية التي تهدف إلى إثراء الطلبة بمهارات إضافية من شأنها تطوير قدراتهم القانونية والمعرفية، وتوسيع مداركهم في التعامل مع مختلف المتغيرات التي من الممكن أن تواجههم في الحياة الخاصة والعملية على حد سواء، وتسليط الضوء على شكل من أشكال العنف الذي يقع على النساء وهو العنف الإلكتروني.

ووضحت د. نور عدس، أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني من حيث الماهية والأركان والتكييف القانوني لها، كما وتحدثت عن صور هذه الجريمة وأسباب التجريم، بالإضافة للحديث عن كيفية حماية المشرع الجنائي للنساء والضحايا لهذه الجرائم، والعقوبات وظروف التشديد التي أوردها المشروع على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى حالات وتطبيقات لجرائم إبتزاز إلكتروني من الواقع العملي، والتي غالباً ما تكون من النساء باعتبارها جهة أضعف للجاني والضحية الأسهل كونها في معظم الأحيان لا تكون قادرة على التبليغ أو التوجه للجهات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

بدوره استعرض أ‌. روحي كتانة رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف في محافظة نابلس أهم الأسس المتعلقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من جريمة الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وكافة أنواع الجرائم الإلكترونية، وكيفية توظيف هذه الوسائل وفق آلية تحمي المستخدم من التعرض لأي محاولات ابتزاز أو التعدي على معلوماته الخاصة، والسرية التي يتم التعامل معها مع الجرائم الإلكترونية التي تقع بحق النساء. كما وقام الأستاذ كتانة بعرض فيلم قصير يحاكي حالة جريمة ابتزاز إلكترونية لفتاة، وتم تحليل ونقاش التفاصيل التي عرضت في الفيلم القصير مع الحضور وكيفية التصرف والجهات التي يمكن للضحية اللجوء لها والاجراءات التي يتم اتباعها لدى هذه الجهات لتوفير الحماية القانونية للضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وصولا لانزال العقوبات على الجناة بعد ثبوت ارتكابهم للجريمة.

وأشارت أ. صفاء بلعاوي، مديرة العيادة القانونية في الجامعة أن هذا النشاط يأتي ضمن عدد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار مشروع تعزيز حقوق النساء والأطفال في فلسطين من خلال التعليم في العيادة القانونية، بدعم من سواسية 2، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

هذا وحضر الورشة عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في كلية القانون وعدد من طلبة الجامعة المهتمين وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، وتم فتح باب الأسئلة والنقاش للطلبة الحضور الذين قدموا استفسارات متعلقة بمشكلات أمنية تواجههم خلال استخدام شبكة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية المختلفة.


عدد القراءات: 185