وانبثقت المبادرة كفكرة طلابية من داخل مساق “حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي”، بهدف تحويل المفاهيم الحقوقية والنظرية إلى أنشطة توعوية تطبيقية تعزز الوعي بالحقوق الرقمية والسلوك المسؤول داخل البيئة الجامعية والفضاء الإلكتروني.

وجرى تنفيذ المبادرة بإشراف ومتابعة من عمادة كلية القانون والعلوم السياسية، وبإشراف المحاضِرة في الكلية ومديرة العيادة القانونية أ. صفاء بلعاوي، وبمشاركة أكاديمين وممثلين عن الشركاء، وطلبة مساق حقوق الإنسان، وطلبة العيادة القانونية، وأعضاء رواد القانون والسياسة، حيث تضمنت المبادرة ثلاث زوايا تفاعلية تناولت موضوعات حقوق الإنسان، والعنف الرقمي والسلوك الآمن، وآليات الحماية والتبليغ، كما شهد النشاط تفاعلاً واسعاً من الطلبة المشاركين من خلال الأنشطة الحوارية والتوعوية التي هدفت إلى تعزيز ثقافة الاحترام والمسؤولية الرقمية داخل البيئة الجامعية.

من جانبها، أكدت عميدة كلية القانون والعلوم السياسية د. نور عدس أهمية المبادرات الطلابية التي تربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز القيم المهنية والحقوقية لدى الطلبة، مشيدةً بجهود الطلبة في تنظيم وتنفيذ الأنشطة التفاعلية. واختُتم النشاط بتوقيع الطلبة والضيوف على “بوستر التعهد بالالتزام برفض العنف الرقمي”، تأكيداً على أهمية ترسيخ بيئة جامعية رقمية آمنة قائمة على الاحترام والمسؤولية.

وأكد رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية ومدير مشروع أمل في الوزارة أ. أيمن هودلي أنَّ هذه المبادرة تجسد أحد المسارات التطبيقية لمساق "حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي" الموحد، الذي تم تطويره وإطلاقه ضمن مشروع أمل لتعزيز ثقافة الحوار والعدالة والنوع الاجتماعي، المنفذ من قبل وزارة التربية بدعمٍ من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والذي يدرس المساق حالياً في عدد من الجامعات الفلسطينية.