من ذلك حكمها الصادر من الهيئه العامة للمواد الجنائية بجلسة 13/04/1997 حيث قضت بأن : الحجية المطلقة قبل الكافه للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة – فحسب الاحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه او الى دستوريته. ورفض الدعاوي على هذا الاساس. ذلك ان علة عينيه الدعوى الدستورية والحجيه المطلقة للحكم الصادر في موضوعها والتزام الجميع به لا تتحقق الا في هذا النطاق، باعتبار ان قوامه مقابله النصوص لضمان النزول اليها والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعيه الدستورية فلا يكون لاحد من بعد ان يدعي خلاف ما قررته او ببطالنها فلا يجوز من بعد تطبيقها.

للاطلاع على المادة كاملة