التمس 23 رئيس مجلس محلي فلسطيني، و4 من أصحاب الأراضي الخاصة، و13 منظمة حقوق إنسان، أمس، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون تشريع عشرات البؤر وآلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

والالتماس الذي قدمته حركة السلام الآن ومنظمة (ييش دين) وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل هو ثاني التماس يتم تقديمه إلى المحكمة العليا بعد الالتماس الذي قدمه 17 مجلساً محلياً فلسطينياً (15 مجلساً قروياً وبلديّتان).

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، مطلع شهر شباط الماضي، على القانون الذي يشرع بأثر رجعي عشرات البؤر وآلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ويسمح بالمزيد من هذه العمليات دون أي تبعات قانونية.

وطالب الملتمِسون، أمس، من المحكمة إصدار أمر احترازي لمنع الدولة من المباشرة بإجراءات المصادرة، المخالفة للقانون الدولي، حيث سيؤدي هذا القانون إلى مصادرة أكثر من 8000 دونم من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي أُنشئت عليها مبانٍ غير قانونية وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها.

وقالوا: "هذه الأراضي التي تواجه خطر المصادرة هي ملك خاص لآلاف الفلسطينيين، والعديد منهم من سكان القرى الممثَّلة في هذا الالتماس".

وقدّم الالتماس كل من المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، والمستشار القضائي لحركة السلام الآن ولمنظمة ييش دين، المحامي ميخائيل سفارد، والمحاميان شلومي زخاريا وميخال زيف من الطاقم القضائي لـ(ييش دين)، والمحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

وقّع على الالتماس كلّ من رؤساء مجالس القرى الفلسطينية: عين يبرود، ياسوف، جالود، المغير، ترمسعيا، قريوت، يتما، قصرة، سنجل، الخضر، دير دبوان، مخماس، دير جرير، كفر مالك، كفر عقب، دورا القرع، البيرة، عناتا، إماتين، فرعتا، جيت، أرطاس وزعترة؛ وكذلك منظّمات: "ييش دين"، السلام الآن، جمعية حقوق المواطن، "بمكوم"، مركز الدفاع عن الفرد، "محسوم ووتش"، حاخامون من أجل حقوق الإنسان، "عمق شبيه"، أطباء لحقوق الإنسان، مسلك، "عكفوت"، "عير عميم" و"حقل".

وأكد الملتمسون أن ما يسمى بـ"قانون التسوية" الذي تمّت المصادقة عليه رغم معارضة المستشارين القضائيين لكلٍّ من الحكومة والكنيست ووزارة الجيش، "هو قانون غير دستوري لأنه يشكّل انتهاكاً سافراً لقانون أساسه كرامة الإنسان وحريته؛ كما أنه يقيّد اعتبارات السلطات ويلزِمها بمصادرة حقوق الفلسطينيين في استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة".

وقالوا: إن القانون" بالإضافة إلى ذلك، لا يتيح للفلسطينيين الذين لم يشاركوا في عملية انتخاب الحكومة التي تصادر أرضهم، أي إمكانية للاعتراض على إجراءات المصادرة. ليس هذا فحسب، بل إن القانون الجديد يشير إلى السلطات الإسرائيلية في المناطق المحتلة بتسليم الأراضي المصادرة لمن تعدّى على حدود الغير وخالف قوانين البناء!".

وأضافوا: "هذا القانون ينتهك بشكل صارخ تحريمات قاطعة ينصّ عليها القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل، والتي تلزمها بحماية حقوق السكان في المناطق المحتلة، وتحظر مصادرة ممتلكاتهم إلا لحاجات أمنية طارئة وعاجلة".

ويؤكد الالتماس "أن تطبيق تعليمات القانون قد تورّط مدنيين وأفراداً من قوات الأمن الذين سيطالَبون بتنفيذ القانون، بتهمة اقتراف جرائم حرب، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الكنيست الذين صوّتوا لصالح هذا القانون".

وقال: "إن مجرّد سنّ القانون يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الكنيست، علماً أنها غير مخوّلة بصلاحية تسوية قوانين العقارات في أرض غير تابعة للسيادة الإسرائيلية. حتى اليوم كانت التشريعات الإسرائيلية بخصوص الضفة الغربية المحتلة، تشريعات فردية تخص المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة، أما تشريع "قانون التسوية" فيعتبر إجراءً سياديّاً بامتياز، معناه الواضح هو ضمّ مناطق محتلة بشكل غير قانوني".

وجاء في الالتماس "أن القانون يجاهر باضطهاد الضحايا ومكافأة مخالفي القانون. بتشريعها للقانون سعت الكنيست لمصادرة حقوقٍ في أراضٍ تقع خارج نطاق دولة إسرائيل من أشخاص ليسوا مواطنين ولا مقيمين دائمين فيها، وبالتالي هم ليسوا شركاء وغير ممثَّلين في إجراء التشريع الذي يستهدفهم. هذا بالضبط التعريف الدقيق لنظام استبدادي".

المصدر: جريدة الايام