ووفق الصحيفة، طلب المبادر الى القانون، النائب يوآب كيش، طرح القانون للتصويت قبل عدة اسابيع، الا ان رئيس الحكومة احبط الخطوة بسبب الحساسية السياسية الكامنة فيها، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية اللقاء الاول بينهما، الذي تم في حينه.

والان ينوي النائب المذكور اعادة طرح القانون، في محاولة لفرض النقاش على الوزراء من اجل تحويل المشروع للتصويت عليه في الكنيست.

بدوره قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إذا ما استمرت إسرائيل في استيطانها في منطقة E1 سيتم عزل القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ولن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة".

وحذر من أنه إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان، فهذا سيكون نهاية حل الدولتين، ولن نستطيع الحديث عن دولة متواصلة جغرافيا، داعيا الأسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الدولة الفلسطينية.

وأردف رئيس الوزراء: "القيادة والحكومة ستوفر كافة احتياجات المنطقة وكافة المناطق والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 46 تجمعا يسكنها أكثر من 7 آلاف مواطن، عبر كافة الجهات والوزارات المعنية".

ويطلب مشروع القانون فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنة، وكنتيجة لذلك، ضم منطقة E1 التي تم ضمها في السابق الى منطقة نفوذ المستوطنة، وتشمل مساات واسعة من الاراضي التي يقطنها فلسطينيون.

وقال كيش لصحيفة "هآرتس" انه مستعد للتوصل الى تسوية تبقي منطقة E1 خارج المنطقة التي سيتم ضمها.

وفي السياق، اطلق رئيس بلدية "معاليه ادوميم"، امس، حملة للضغط على الوزراء من اجل دعم الضم.

المصدر: شبكة راية الإعلامية