وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل وكلية القانون في جامعة النجاح، في مجال حقوق الإنسان ومواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة، بتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار أبو دياك إلى أهمية دور وزارة العدل في اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإلى ضرورة تكثيف جهود كافة الشركاء القانونيين؛ لتطوير المنظومة القانونية، بما يضمن الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني.

بدوره، أكد د. حطاب، استعداد كلية القانون للتعاون الوثيق مع وزارة العدل في مختلف المجالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية لحقوق الإنسان.
 

وذكر عميد كلية القانون لموقع كلية القانون ان الزيارة كانت مثمرة وايجابية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على اهمية العمل المشترك لنشر الوعي الثقافي المجتمعي بالقوانين الداعمة لحقوق الانسان ، وتعزيز ذلك التعاون عبر دورات وبرامج مشتركة. وأضاف ان تطوير القوانين الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة في الديمقراطية وحقوق الانسان يمثل اهمية مشتركة للجانبين. وسيتبع هذا اللقاء خطواط عملية لتنفيذ هذه الشراكة