أصدرت الحكومة (7 أبريل 2017) قوانيين جديدة لصالح المستأجرين عن طريق منع رسوم مكاتب تأجيرالعقارات الغير المحدودة والتشجيع على زيادة المنافسة في قطاع الإيجار. وستوقف التدابير المقترحة الرسوم المخفية التي تفرضها مكاتب العقارات علي المستأجرين. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع حدا للوكلاء الذين يستغلون دورهم بين المستأجرين والملاك.

كما سيتم منع أي رسوم للمكاتب تحمل على المستأجرين من قبل الملاك أوأطراف أخرى. وهذا يحمي المستأجرين من دفع رسوم إضافية بطرق أخرى.

ومن شأن هذه التدابير أن تحسن المنافسة في سوق الإيجارات وأن تزيد من رفع المعايير .

وزير الاسكان جافين بارويل

“نحن مصممون على جعل جميع  المساكن أسعارها معقولة وآمنة للأشخاص العاملين العاديين. يجب أن يطلب من المستأجرين فقط دفع إيجارهم جنبا إلى جنب مع وضع تأمين قابل للاسترداد ومنع الرسوم المخفية. وسنحدد طرق آخرى لمساعدة المستأجرين ، بما في ذلك بناء المزيد من المنازل للإيجار.”

وأصدر تقرير من مؤسسة شيلتر الخيرية 

أن ما يقرب 1 من 4 أشخاص في انجلترا وويلز يشعرون بأنهم دفعو رسوم غير عادلة من قبل مكاتب العقار. ووجدت المؤسسة الخيرية أن 1 من بين كل 7 مستأجرين يدفعون أكثر من 500 جنيه إسترليني.

وتأتي المشاورات حول وقف الرسوم بعد أن وضعت الحكومة خططها في الإسكان لإنشاء قطاع تأجير خاص أكبر وأفضل يلبي احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء.

وتحدد الخطة تدابير لبناء المنازل التي تحتاجها بريطانيا حاليا وإعطاء أولئك الذين يؤجرون صفقة أكثر إنصافا. ويضع هذا المشروع مشكلة التكلفة العالية للتأجير في قلب خطته لإصلاح سوق الإسكان .

وتأتي التدابير المقترحة بعد أن وضعت قواعد جديدة لإجبار بعض الملاك المارقين الذين يتخلون عن مسؤولياتهم.

ويمكن للبلديات أن تفرض غرامات جديدة تصل إلى 000 30 جنيه استرليني كبديل للملاحقة القضائية عن مجموعة من الجرائم السكنية.

المصدر: موقع عرب UK