أتابع بقلق الإخلاء المقرر لتجمع بدو الخان الأحمر بالضفة الغربية. فقد بات الإجلاء بالقوة الآن وشكيا على ما يبدو، وكذلك احتمالات زيادة التصعيد والعنف.
ويجدر التذكير، بوجه عام، بأن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات من دون ضرورة عسكرية وعمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي.
ويثير جزعي أيضا استمرار جهات فاعلة من الجانبين كليهما في ارتكاب العنف على حدود غزة مع إسرائيل.
وإني مضطرة، بصفتي المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة في فلسطين، لتذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الدراسة الأوّلية التي يجريها مكتبي.
ولا أزال أتابع بعناية التطورات على الأرض، ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب، في حدود ممارستي لولايتي، بموجب نظام روما الأساسي، باستقلالية وتجرد، مع احترام مبدأ التكامل احتراما كاملا.
يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين منفصلتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بالبدء في تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالات في بنغلاديش/ميانمار، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وفنزويلا.
المصدر: هنا