عقدت كلية القانون وبالتعاون مع مركز إعلام وحقوق الإنسان " شمس " ندوة حول القرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017، وذلك يوم الأحد الموافق 18/02/2018 الساعة 12:00 ظهراً في المحكمة الصورية، حيث افتتح الندوة الدكتور أنور جانم- نائب عميد كلية القانون وأشار إلى أهمية عقد هذه الندوة لرفع الوعي القانوني للمواطنين حول الجرائم الالكترونية والتي تستهدف بشكل أساسي طلبة كلية القانون، والصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام. وتم استضافة الأستاذ عمار جاموس ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأستاذ ابراهيم حماد وكيل عام النيابة وأعضاء من مركز إعلام وحقوق الإنسان " شمس ".

تم الحديث عن القرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (16) لسنة 2017، حيث تطرق المتحدثون إلى الجرائم الالكترونية وأثر قانون الجرائم الالكترونية على حرية الرأي والتعبير وركز المتحدثون على الإنتهاكات التي تسبب بها هذا القرار وخاصة الانتهاك بحق الخصوصية مثل التنصت على مكالمات المواطنين واعتراض الرسائل الالكترونية. كما تطرق المتحدثون إلى التعديلات التي طرأت على هذا القرار والتي من المتوقع إصدارها قريباً.

وفي نهاية الندوة اقترح المتحدثون عدة توصيات وذلك من أجل جعل القرار بقاون الجرائم الإلكترونية رقم(16) متناسب مع القانون الأساسي ومع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ومتناسب مع التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والذي أوصى بضرورة تعديل القرار بقانون الجرائم الإلكترونية والحد من آثاره على حرية الرأية والتعبير والحق في الخصوصية باعتبار أن هذه الحقوق هي حقوق أساسية للإنسان.