حظيت كلية القانون بجامعة النجاح، بثقة الرئيس محمود عباس من خلال تعيين عميد الكلية د. مؤيد حطاب عضوا في اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة.
حيث أصدر الرئيس عباس مرسوما بتاريخ 6/9/2017 بتشكيل لجنة وطنية لتطوير قطاع العدالة، ومراجعة منظومة التشريعات القضائية، واعدا رؤية شمولية لتطوير قطاع العدالة والقضاء.
حيث تعنى هذه اللجنة وضمن القانون الاساسي الفلسطيني، ومعايير العدالة واستقلال القضاء، والمساواة امام القانون والقضاء، بتقديم توصياتها ومقترحاتها بمشاريع القوانين المطلوب تعديلها لتطوير قطاع العدالة والقضاء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وتتكون اللجنة بحسب مرسوم الرئيس اضافة الى عميد كلية القانون في جامعة النجاح د. مؤيد حطاب، كلا من: المستشار القانوني لرئيس الدولة معالي المستشار حسن العوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي المستشار عماد سليم، معالي وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، عطوفة النائب العام د. أحمد براك، نقيب المحامين المستشار جواد عبيدات، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك و عميد كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت وتاتي هذه اللجنة استجابة للضروروات الملحة للاسراع بالاجراءت القضائية وتطوير منظومتها وكفالة حقوق المواطن وحرياته الاساسية خصوصا بعد غياب عمل المجلس التشريع الاكثر من عشر سنوات.
 


عدد القراءات: 62